السوق الائتماني وسيلة التمويل الأولى لأهم الحكومات والشركات

الائتمان هي وسيلة اقتصادية تمويلية تدعم الحكومات والشركات والأفراد في استكمال مشاريعهم باختلاف أنواعها، سواءً كانت تجارية أو تنموية أو صناعية أو عسكرية أو شخصية. فعلينا أن نكون أكثر إدراكاً لمصطلح الائتمان؛ حتى نستفيد منه بأفضل طريقة ممكنة ونبتعد عن مخاطره المتعددة.

فما هو تعريف مصطلح الائتمان؟

الائتمان أو ما قد يطلق عليه بالتسليف هو تنازل أحد الطرفين عن حق استعمال مقدار معين من المال إلى شخص آخر بشكل مؤقت مقابل نسبة من العوائد متفق عليها مع أصل المال في موعد محدد، أو هو أيضاً بيع خدمة أو سلعة لشخص آخرعلى أن يسدد ما يستحق عليه في موعد لاحق، وفي هذه الحالة تسمى المعاملة بالتسهيلات الائتمانية. ويتوجب في الائتمان وجود طرفين على الأقل بينهما علاقة مشتركة مبنية على عقد ينص على المدة الزمنية ومبادئ التعامل وحقوق وواجبات كل منهما. والائتمان يرتكز بشكل عام على الاقتراض المالي، إذ تمنح الجهة الدائنة مهلة زمنية محددة للجهة المدينة لتلتزم بدفع قيمة الدين بانتهاء الفترة. كما يمكن أن يتعلق الائتمان بتزويد الجهة المدينة بمستلزمات إنتاجية أو مواد سلعية أو سندات مالية أو خدمات معينة مقابل وعد موثق في تسليمها في فترة لاحقة. وتشير معظم الجهات المعنية في السوق الائتمانية بأن جميع حالات الائتمان تحمل بين طياتها مجازفة كبيرة، ويعود ذلك لأسباب متعددة: 1. احتمال تأخر المقترض عن دفع المستحقات المترتبة بسبب مماطلته أو إفلاسه أو إعساره أو وفاته، مما يكبد الجهة المقرضة متاعب مالية ونفسية إضافية لاسترداد أموالها المستحقة. 2. قد لا تتمكن الجهة المقرضة من استرداد المبلغ المستحق بشكل كامل أو بعد الموعد المحدد بفترة زمنية كبيرة، مما يؤدي إلى تعرقل وتأخير مصالحها الأخرى. 3. وقوع أحداث غير اعتيادية كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو التبدلات الاقتصادية كتقلب أسعار صرف العملات ونسبة الفوائد، مما يؤدي إلى تغير كامل في تخطيطات ومشاريع المقرض. ومما لا شك فيه أن الأدوات التي تجري من خلالها عمليات الائتمان مختلفة وهي ما تُسمّى بوسائل الائتمان. ويمكن التعرف عن طريقها على التفاصيل المتعلقة بالائتمان وشروطه المطروحة، فهي توضح بالتفصيل عن أسماء الأطراف المشتركة ومبلغ الدين وطريقة الدفع وشروطها من المكان والزمان والفائدة. ويحق للدائن الاحتفاظ بها حتى استرجاع كامل مستحقاته. وتعمل هذه الوسائل على ضمان حقوق كلا الطرفين من التلاعب أو التهرب، فهي تنظم العلاقة الائتمانية لخدمة حقوق الجميع، ومن أشهر وسائل الائتمان: 1. الالتزام الأدبي 2. الحسابات الجارية 3. الاعتمادات 4. السندات 5. بطاقات الائتمان ويذكر بأن السوق الائتماني يلعب دوراً مهماً في العالم الاقتصادي على مر السنين، وله آثار متعددة على المجتمعات المختلفة، ولكن يتفوق دوره الجوهري بشكل أكبر في المجتمعات الرأسمالية.

فالحياة الاقتصادية الرأسمالية لا تلتقط أنفاسها دون اللجوء إلى الائتمان بكافة أشكاله

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تبلغ التجارة التي تتم بواسطة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك أو القطاعات المنتجة للمشترين ما يقارب 90% من إجمالي السلع الاستهلاكية. ولكن أدى الاعتماد الكبير على سياسة الائتمان وتبدل كتلة حجم الائتمان إلى زيادة حدة التقلبات في الأحوال الاقتصادية، ومن ثم إلى حدوث الأزمات والنكسات المالية والاقتصادية. ومن المؤكد بأن سياسات الائتمان تختلف من دولة إلى أخرى، والتي تحددها السلطات المالية التابعة لكل دولة وفقاً للاحتياجات الخاصة لكل منها. ويعتمد وضع سياسية الائتمان على عاملين أساسين للتأكد من إيجابية انعكاساتها، وهما: - التوظيف الجيد للقنوات الناقلة للادخارات الممولة للاستثمارات الخارجية والحركة التجارية؛ للوصول إلى الحالة الاقتصادية المُثلى لجميع عناصر الإنتاج المتوفرة في الدولة بحالة استقرار خالية من الضغوط الانكماشية أو التضخمية. - تشجيع تحويل الاستثمارات إلى مناطق جغرافية محرومة، أو قطاعات اقتصادية مرغوب في تقدمها وتنميتها، وذلك من أجل تحقيق أهداف اجتماعية محددة أو تصحيح وضع بعض التوازنات الاقتصادية. وفي هذا السياق، فإن معظم عمليات الائتمان الداخلية أو الخارجية التي تحدث في عالمنا المعاصر، لا تتم بطريقة مباشرة بين الأطراف المعينة، بل من خلال المؤسسات والمصارف المالية المتخصصة. فالعمل الجوهري لهذا المؤسسات هو اجتذاب كل من المقرضين والمقترضين في بيئة مناسبة محاطة بالأساليب والوسائل التي تساهم في خدمة الأطراف المتعاملة وتلبية مصالحهم، وتعود على المؤسسة بهامش ربح يفيد في عملية تقدمها وتوسع نشاطاتها. وتختلف هذه المؤسسات باختلاف القطاع الاقتصادي التي توجه نشاطاتها له كصناديق الائتمان أو مؤسسات الادخار والتسليف أو المصارف العقارية أو المصارف الزراعية وغيرها الكثير. وجمعينا نذكر بوضوح الأزمة العالمية للعام 2008م، وبداية ظهورها في الولايات المتحدة، وهي الدولة " الرأسمالية الأم". والتي أثرت بوضوح كبير وأزمات متعددة على العالم أجمع. ويعد الائتمان أحد الأسباب الرئيسية في هذه الأزمة، ليكون دليلاً قوياُ على مدى تأثيره الواسع.