السندات المالية : الخيار الآمن للمستثمرين

تعد السندات المالية من أهم الوسائل التمويلية للأفراد والشركات، لأنها تسمح لهذه الجهات بامتلاك رأس المال الضروري للتطوير والنمو والمنافسة. ولمزيد من الاستفادة حول الاستثمار في السندات المالية، علينا أن نتعرف أكثر حول تعريفها وخصائصها وغيرها من المعلومات المفيدة والحساسة للغاية.

ما هي السندات المالية؟

هو وثيقة أو صك تصدره المؤسسات والشركات والحكومات على شكل قرض يتم عقده عن طريق الاكتتاب العام. ولا يعد حامل السند شريكاً للجهة المصدرة له ولكنه دائناً لها، ويتقاضى فائدة تختلف باختلاف نوع السند. ولحامل السند كامل الحق في استرداد قيمة السند الأصلية عند حلول وقت معين متفق عليه. السندات المالية هي أداة تلجأ إليها الحكومات لتنفيذ مشاريعها الإصلاحية والتنموية، أو تستخدم كغطاء مالي مؤقت لديونها قصيرة الأجل. وبالطبع لا توجد إمكانية متوفرة لإصدار الأسهم – كما هو الحال مع الشركات - لرفع رأس مالها. فتبقى السندات المالية الخيار الأفضل للشركات.

أهم خصائص ومميزات السندات المالية:

1. يعد حامل السند المالي دائناً للجهة المصدرة له، والسند ديناً في ذمتها. 2. السندات المالية تتشابه مع الأسهم بأنها قابلة للتداول بطريقتي التسليم أو القيد 3. السندات المالية تتساوى في قيمتها ولا تقبل التجزئة أمام الجهة المصدرة لها. ولحامل السند الحق الكامل في استرداد القيمة قبل حاملي الأسهم 4. للسندات وقت محدد لاستيفاء قيمتها، ويمكن أن تكون المدة قصيرة أو متوسطة أو طويلة 5. يمتلك حامل السند حقين أساسين وهما: حق استرداد قيمة السند عند استحقاق موعده و حق الحصول على فائدة من الجهة المصدرة، بالإضافة إلى تمتعه بحقوق أخرى وفقاً للأحكام القانونية التي تنظم العلاقة بين المدين والدائن. ويُذكر أن الكثير يعتقد بأن السندات المالية والأسهم هي مُسمى مختلف لوسيلة استثمارية واحدة. ولكن هذه مجرد شائعة ومعلومة غير صحيحة على الإطلاق. فالسندات والأسهم قد يتشابهان في بعض المميزات كالتالي: - يحملان قيمة سوقية وإسمية - قابلان للتداول - أسعارهما تتأثران بمبدأ العرض والطلب في السوق والأحوال السياسية والمركز المالي - لا يقبلان التجزئة أمام الجهة المصدرة وعلى الرغم من أوجه التشابه المتعددة بين الطرفين، إلا أن هناك العديد من أوجه الاختلاف التي تميز كل منهما بشكل فريد في السوق المالي. فما الفرق بين السندات المالية والأسهم؟ - السند لا يرتبط برأس المال ولا يدخل في قيمته، بينما السهم يمثل جزءاً أساسياً من رأس المال. - السند يصدر بعد التأسيس لتوسيع وتنمية الأعمال، خلافاً للسهم الذي قد يصدر بعد التأسيس أو قبله - حامل السند يعد دائناً وليس شريكاً، بينما حامل السهم يعتبر شريكاً - يجب على كل شركة أن تتوفر فيها نسبة من الأسهم، وليس عليها أن تمنح سندات - حامل السند لا يمتلك حق التصويت أو الحضور في الجمعية العمومية، مخالفاً لحال المساهم - صاحب السند يمتلك حصة مضمونة دون تحمل لأي نوع من المخاطر كإفلاس الشركة، أما المساهم فيتحمل جميع النتائج

ويوجد أنواع مختلفة للسندات المالية، وتندرج تحت قسمين رئيسيين:

1. سندات القطاع الحكومي: وثائق متساوية القيمة تعتبر ديوناً في ذمة الحكومة، ويتم تداولها عن طريق الاكتتاب العام أو الاستعانة بالبنوك لبيعها أو طرحها في البورصة. وتتخذ أشكالاً مختلفة كالتالي: - شهادات الاستثمار - شهادات الخزينة - سندات الخزينة   2. سندات القطاع الخاص: عادة ما تصدرها الشركات المساهمة في القطاع الخاص أو المؤسسات المالية أو الشركات الصناعية والخدمية و التجارية؛ لدعم مشاريعها المختلفة. وقد اقتصرنا أعلاه على بعض الأنواع من السندات المالية، فالعديد من المؤسسات الاقتصادية أصبحت تتنافس في إصدار أنواع مختلفة من السندات لجذب مختلف أصحاب الأموال لإيداع مدخراتهم. وتصدر العديد من الدول سندات بشكل دوري كالولايات المتحدة الأمريكية، فلماذا يفضل الكثيرين الاستثمار في السندات المالية الحكومية عوضاً عن الخيارات الأخرى؟ - الحكومات ركيزة يعتمد عليها من الأغلبية، لقوة كيانها الاقتصادي والسياسي - قدرتها على إصدار السندات المالية بتكلفة أقل من تلك الممنوحة من قبل الشركات - تتمتع السندات المالية الحكومية بميزة الإعفاء الضريبي، حيث أن المستثمر معفي من دفع الضرائب على الأرباح الناتجة من الاستثمار في السندات الحكومية